رئیس سابق صندوق توسعه ملی بیان کرد؛ خطرایجاد سپر انسانی با میلیون ها سهامدار خرد برای حفظ منافع نجومی سهامداران عمده، نباید درفروش اموال مازاد دولت تاخیر کرد - وبلاگ محمدی

به گزارش وبلاگ محمدی، خبرنگاران: احمد دوست حسینی رئیس سابق صندوق توسعه ملی در گفت وگو با تجارت فردا از فلسفه فروش اموال مازاد دولت با هدف تامین منابع اقتصادی کسری بودجه دفاع نموده و آن را ضروری ارزیابی کرد.

به گزارش وبلاگ محمدی گزیده این گفت وگو به این توضیح است:

*یک دسته از اموال که اصطلاحاً به اموال مازاد دستگاه های دولتی معروف شده عمدتاً دارایی های فیزیکی و برخی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است. به این مفهوم که این اموال ارتباط معین و تعریف شده ای با ماموریت دستگاه های دولتی ندارد و در اختیار داشتن آنها موجب افزایش بازدهی و بهبود کارایی آنها نمی گردد و بعضاً دستگاه ها را از حوزه سیاستگذاری به عرصه تصدی گری می کشاند. این اموال اگرچه عموماً برای دارندگان آنها کارکردها و منافعی دارد و بعضاً حیاط خلوت هایی به حساب می آید، ولی عموماً برای کشور هزینه ساز است. در این موارد اصولاً دولت برای نگه داشتن آنها توجیهی نداشته و ندارد و بهتر است با روش های شفاف و با قیمت های رقابتی به بنگاه ها و اشخاص غیردولتی واگذار کند. فروش این دسته از اموال حتی اگر بنا به ضرورت تامین منابع مالی کسری بودجه هم نباشد کاری درست و بلکه لازم است.

*درصورتی که فروش اموال مازاد با هدف تامین بخشی از منابع کسری بودجه باشد که ضروری تر است و بر عرضه اوراق بدهی یا اسناد خزانه اسلامی برای تامین منابع مالی دولت ارجحیت دارد نه برعکس آن، زیرا متناسب با ارزش آنها از یک سو دولت متحمل هزینه اوراق بدهی نمی گردد و از سوی دیگر اموال هزینه زا و بی بازده از دولت جدا می گردد.

*در خصوص فعالیت مالی دولت که شامل مالکیت و مدیریت شرکت ها و بنگاه های مالی می گردد بحث به میزان زیادی متفاوت است. برای این موارد در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که نزدیک به 15 سال از ابلاغ آن گذشته معین تکلیف شده است. هدف های اصلی این سیاست ها شامل شتاب بخشیدن به رشد مالی، ارتقای کارایی و بهره وری عوامل فراوری، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و افزایش رقابت پذیری اقتصاد بوده است. از این رو اساساً فروش یا واگذاری سهام دولتی در بنگاه های مالی با رویکرد کاهش نقش دولت در تصدی گری و بنگاهداری و یاری به توسعه بخش خصوصی برای هدف های پیش گفته مالی بوده که پیش احتیاج آن آزادسازی (البته نه به معنی رهاسازی) مالی بوده است.

*بی تردید عدم تحقق هدف های تصریح شده در ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بی توجهی و عدم تمهید این پیش احتیاج بوده است. آنچه از نص صریح ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 روشن است، منظور از واگذاری سهام دولت به بخش غیردولتی تامین مالی و جبران کسری بودجه دولت نبوده است.

*در خصوص بودجه باید یک قاعده مالی حاکم باشد به نحوی که بودجه دولت با نوسان و تنگنا و افت وخیز چندانی روبرو نگردد. ترتیبات هزینه ای و درآمدی بودجه در میان مدت باید به گونه ای باشد که عدم تعادل های کوتاه مدت ناشی از افزایش مقطعی و پیش بینی نشده هزینه ها مانند هزینه های ناشی از بلایای طبیعی غیرمتعارف و اتفاقاتی چون بروز و شیوع بیماری های ناشناخته ای چون کرونا یا کاهش های مقطعی درآمدها به لحاظ رکود مالی بتواند در میان مدت از درون اقتصاد جبران گردد. در این صورت است که دولت ها می توانند با انتشار و گردش اوراق بدهی این نوسانات را کنترل نمایند. اگرچه این روش مناسب ترین راه برای حفظ تعادل درآمد-هزینه دولت ها در میان مدت است ولی لازمه انجام آن، اعتبار وام گیرنده و اعتماد وام دهنده و از عهده برآمدن وام گیرنده به تامین و پرداخت به موقع اصل و سود اوراق است.

*این امکانات در اقتصادهایی به سهولت فراهم می گردد که از تورم های بالا در رنج نباشند و دولت نیز از اعتبار و سرمایه اجتماعی کافی برخوردار باشد. یکی از عوامل مهم کسب اعتبار مالی دولت ها، توان و توفیق آنها در مهار تورم است. اگر دولتی بتواند با یک قاعده مالی از درون اقتصاد و به وسیله رشد مالی بلندمدت و پایدار و دخل و خرج های کنترل شده، بودجه خود را در میان مدت و بلندمدت متوازن کند آنگاه می تواند عدم تعادل های مقطعی و کوتاه مدت را با اوراق بدهی مدیریت کند.

*کشور در میان معدود اقتصادهایی در دنیاست که دست به گریبان تورم بالا و مزمن است و مردم از تورم بالای 40درصدی در دو سال اخیر رنج می برند. نظام بانکی کشور دارای مسائل ساختاری و عدم تعادل های انباشته است و در این شرایط نمی تواند یاری کار دولت باشد.

*رجوع به بانک مرکزی موجب افزایش شدید نقدینگی و دمیدن در کوره تورم می گردد. در بازار سهام رویدادی بی سابقه مشاهده شده و نرخ های بازدهی باورنکردنی و شگفت انگیز تجربه شده است. در شرایطی که بازار سهام بیشتر کشورها با افت شاخص روبه رو بوده، بازار سهام کشورمان رشدی جهشی داشته است و این بازار همچنان داغ است. اینکه اهرم این پرش ها چه میزان عوامل بنیادی بوده و چه اندازه عوامل شنماینده دیگر نقش داشته و دارند مستلزم گزارش مستند مقام ناظر است.

*آنچه شرایط را حساس تر می نماید ورود میلیونی سهامداران جزء جدید به این بازار است که هم فرصت است و هم می تواند به تهدید تبدیل گردد. نگرانی از ایجاد سپر انسانی میلیون ها نفر دارنده سهام اندک برای حفظ قیمت های بالا و منافع نجومی سهامداران عمده می تواند تهدیدهای بالقوه باشد. به نظر می رسد برای کاهش این تهدید باید دولت همزمان با عرضه سهام خود در بورس پیگیری کند تا سهامدارانی که مستقیم یا غیرمستقیم مالکیت بازارها را بیش از حدود مقرر در قانون اجرای سیاست های کلی در اختیار دارند نیز سهامشان را عرضه نمایند و به سقف مقرر مالکیت در بازارها کاهش دهند، که این هم از تکالیف قانونی وزارت امور مالی و دارایی است.

* اموال مازاد از عنوانش روشن است که رابطه معنی داری با وظایف و ماموریت دستگاه های دارنده آن ندارد و برای دولت بی بازده و هزینه زاست. بنابراین اساساً نگهداری اموال مازاد نه سابقاً از توجیهی برخوردار بوده و نه اکنون توجیه دارد. از آنجا که واگذاری اموال مازاد دولت برای کاهش هزینه ها و افزایش کارایی به نفع اقتصاد کشور است و یاریی هم به تنگنای بودجه ای دولت می نماید، بنابراین نباید در فروش آنها تاخیر کرد و از سویی هم نباید شتابزدگی باعث فروش غیررقابتی و غیر شفاف آنها گردد.

*یکی از مسائل کنونی اقتصاد ما رکود تورمی است. هرچه رکود مالی، تقاضا را برای گردش مالی محدود می نماید، در شرایط تورمی و برای حفظ ارزش پس اندازهای پولی مردم، تقاضا برای کالاهای سرمایه ای و هرچه بتواند برای دارنده دارایی پولی هرچند اندک، حفظ ارزش کند بیشتر می گردد و قدرت آن بستگی تام به افزایش نقدینگی و خلق پول توسط بانک مرکزی و نظام بانکی کشور دارد.