رفع فقر روستایی، نیازمند رویکرد حمایتی بلندمدت - وبلاگ محمدی

به گزارش وبلاگ محمدی، فقر روستایی از موضوعات پر چالش و مهم در سطوح مختلف سیاست گذاری بوده است و پیرامون آن مباحث گوناگونی مطرح می شود. پرداختن به ابعاد فقر روستایی در کمبود داده های آماری قابل اتکا در سطح منطقه ها روستایی، امری پیچیده و با توجه به تنوع و گستردگی روستاهای کشور و شرایط اقتصادی، محیطی، اجتماعی و فرهنگی سخت است. رویکردهای بررسی و تحلیل فقر روستایی از دسترسی گروه های مختلف در تأمین نیازهای اساسی و دسترسی به خدمات سلامت، بهداشت و تغذیه و انرژی غذایی دریافتی (اندازه کالری) گرفته تا فقر قابلیتی و توانمندسازی فقرا را در برمی گیرد. به نظر می رسد بیش از پرداختن به ابعاد مختلف فقر روستایی که در جای جای کشور فرق دارد و نهادهای مختلف نسبت به زدودن فقر روستایی تکالیف و مسئولیت هایی دارند، بایستی جهت گیری ها و سیاست گذاری ها در جهت فقرزدایی از جوامع روستایی در چند سطح پیگیری شود.

1- در گام اول، برطرف فقر در تعریف و مفهوم حداقلی یعنی برطرف کردن موانع دستیابی جامعه روستایی به حداقل امکانات و خدمات و دسترسی نیازهای اولیه است. در چارچوب چنین رویکرد حداقلی نسبت به فقر، بایستی توزیع امکانات و خدمات بهداشتی، درمانی، آموزش و مسکن در منطقه ها روستایی و عدالت در دسترسی دنبال شود. از یک منظر این سیاست غالب دستگاه های متولی بوده که بعد از انقلاب اسلامی با امکانات پراکنی و توزیع خدمات سعی کرده ایم از شکاف بین شهرها و روستاها کاسته و ساکنان روستایی را از محرومیت ها و کمبودها برهانیم. چنین رویکردی از پیش از انقلاب وجود داشته و در بعد از انقلاب اسلامی روندی شتابان گرفت؛ به طوری که با خدمات رسانی جهاد سازندگی در اوایل انقلاب اسلامی ایران و در دهه 1360 شروع و در دهه های بعد هم در قالب برنامه های توسعه تا به امروز ادامه داشته است. احداث راه، مدرسه، خانه بهداشت، برق و گاز و تلفن و... برخی از مصادیق در جهت دریافت حداقل های امکانات در روستاها بوده است.

2- بر طبق مطالعات و محاسبات در سال های 1397-1396 نرخ بیکاری در روستاها تقریباً نرخ پایین و بخش عمده ای از جمعیت روستایی شاغل بوده اند. گزارش های عایدی- هزینه خانوار به خوبی نشان می دهد که در جامعه روستایی ترکیب نیروی انسانی یک شرایط کاملاً ویژه ای است به نحوی که در حدود 70 درصد از جمعیت (سرپرستان) خانوارهای روستایی شاغل هستند و حدود 23 درصد دارای عایدی بدون کار بوده و فقط 4 درصد سرپرستان خانوار روستایی جویای کار هستند که این ویژگی مهم فرهنگ کار روستاییان را نشان می دهد. نکته مهم این است که 23 درصد جامعه روستایی دارای عایدی بدون کار هستند. احتمالاً بخش مهمی از این ها تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون طرح شهید رجایی و کمیته امداد و بهزیستی و... قرار دارند. از سوی دیگر ترکیب شرایط شغلی سرپرستان خانوار در جامعه روستایی حکایت از این دارد که حدود 5/29 درصد مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی هستند و حدود 30 درصد غیرشاغل هستند که 24 درصدشان دارای عایدی غیرشاغل هستند و چند درصد هم جویای کار و بیکار تلقی می شوند. شرایط ترکیب اجتماعی جامعه روستایی نشان می دهد تقریباً 5/29 درصد مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی علی الاصول بخش عمده ای حول وحوش حداقل حقوق بوده و 30 درصد هم در پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند. به عبارتی حدود 60 درصد سرپرستان خانوار روستایی، شرایط اقتصادی شان در حداقل های دستمزد یا نزدیکی حداقل دستمزد است.

فقط 32 درصد از روستاییان، کارکنان مستقلی هستند که خودشان زمین و دامداری و واحد تولیدی دارند و 5 درصد هم که کارفرما هستند. تحلیل شرایط عایدیی در جامعه روستایی نشان می دهد که بر اساس آخرین گزارش در سال 1396 میانگین عایدی خانوارهای روستایی حدود 20 میلیون تومان در سال است. این میانگین عایدی نسبت به میانگین عایدی شهری که 36 میلیون در سال بوده نزدیک به نصف است. یعنی روستاییان 55 درصد عایدی شهری ها را دارند که نشان دهنده یک نابرابری مهم بین جامعه شهری و روستایی است. کمترین مقدار عایدی روستایی در استان سیستان و بلوچستان در سال های 1396-1395، 9 میلیون و سیصد هزار تومان بوده که کمتر از نصف میانگین کشوری (20 میلیون تومان) است. اگر این موضوع را با استان هایی که بیشترین عایدی روستایی را دارند که عمدتاً استان مازندران با 35 میلیون تومان است مقایسه کنیم، می بینیم که 3/9 میلیون تومان استان سیستان و بلوچستان در برابر 35 میلیون تومان مازندران، نزدیک به 350 درصد تفاوت دارد. بنابراین در حوزه عایدی و هزینه به نام یک معیار مهم قضاوت در خصوص شرایط فقر روستایی در ایران، شاهد یک نابرابری عایدیی بین روستا و شهر و یک نابرابری مهم بین منطقه ها روستایی استان های مختلف کشور هستیم. متأسفانه گزارش های عایدی و هزینه خانوار قادر به سنجش شرایط عایدی خانوارهای روستایی به تفکیک شهرستان ها نیست. چنانچه به تفکیک شهرستان باشد شکاف و نابرابری بیشتر هم می شود. همه این آمارها نشان می دهد که با یک عینک نمی توان خانوار ایرانی را سنجید. بایستی شهری و روستایی را جداگانه ببینیم و دو برابر توجه ای که به طورکلی به شهرها می کنیم به روستاها داشته باشیم.

3- از یک منظر فقر روستایی ارتباط تنگاتنگی با شاخص های عایدی- هزینه خانوارهای روستایی دارد. به عبارتی بخش مهمی از فقر روستایی ناشی از عایدی پایین خانوار روستایی در مقایسه با هزینه آن ها است. نقطه شروع مناسب پرداختن به ابعاد فقر از منظر عایدی- هزینه، مسئله عایدی خانوارهای روستایی است. به عبارتی پاشنه آشیل فقر روستایی بیش از آنکه هزینه بالای زندگی در منطقه ها روستایی باشد، عایدیهای ناچیز خانوارهای روستایی است. به نظر می رسد یکی از سیاست های زودبازده برای جوامع روستایی جهت رهایی از فقر روستایی، توجه به حداکثرسازی عایدی و عایدی روستاییان است. چراکه روستاییان به تجربه و آزمون وخطا به دلیل نوع زندگی و زیست و معیشت قادرند بخشی از هزینه های خود را مدیریت کرده و به شکل های مختلف کاهش دهند. بخشی از خانوارهای روستایی سبد هزینه خانوار خود (مواد لبنی، پروتئینی، حبوبات، صیفی جات، میوه جات و...) را از راه های کشت وکار مستقل یا اجاره ای یا از درون جامعه روستایی تأمین می کنند. بر این اساس هزینه های به مراتب کمتری نسبت به شهرنشینان برای خانوار خود می پردازند. اما مسئله اصلی فراروی جامعه روستایی، مقدار پایین عایدی روستاییان است. به طوری که آمارها هم مؤید این نکته است که علیرغم نرخ پایین بیکاری در این جوامع و فرهنگ کار و فعالیت در روستاها، در جهت بهبود شاخص های رفاهی و زدودن چهره فقر از روستاها بایستی بر متنوع سازی عایدی روستاییان و افزایش عایدی آنان چاره اندیشی شود. مهم ترین مسئله روستاییان عایدی کم نسبت به هزینه است نه هزینه های بالای زندگی در روستاها.

4- زدودن چهره فقر از روستا فرایند ای طولانی و زمان بر است و نیاز به اتخاذ جهت گیری های صحیح با رویکرد حمایتی دارد. برنامه ها و اقدامات مقطعی و موردی هم باید در جهت این حمایت باشد. اتخاذ رویکردهای حمایتی از زندگی و زیست روستایی و به طورکلی تولید منجر به بهبود شاخص های رفاهی و کیفیت زندگی در روستاها شده و به کاهش فقر در این جوامع کمک می کند. سیاست گذاری ها و نگرش بلندمدت می طلبد که سیاست های حمایتی بیشتری متوجه منطقه ها روستایی شود. این سیاست ها بیش از آنکه الزاماً اقتصادی و اقتصادی باشند و بار اقتصادی بر روی دوش دولت بگذارند نیازمند بازنگری ها و اصلاح در توزیع منابع و برطرف تبعیض ها و شکاف ها بین شهرها و روستاها است. به عبارتی با رویکردهای حمایتی از همان منابع اقتصادی و عایدیی موجود کشور- در سال های اخیر به دلیل تحریم و کاهش فروش نفت کاهش یافته است- که در دسترس و در اختیار دولت ها است می توان بخشی از فقر روستایی و نابرابری ها و عدم برخورداری روستاها از مواهب توسعه را جبران کرد. مسئله تأمین سوخت ارزان تر، دریافت انواع یارانه ها، معافیت های اقتصادیاتی، پوشش بیمه ای روستاییان و عشایر، دریافت وام های کم بهره، ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی و مسکن ارزان تر و کم هزینه تر و متنوع سازی و افزایش عایدی روستاییان بخشی از سیاست های حمایتی بلندمدت است که در قالب یک بسته حمایتی باید از طریق دولت ها و حاکمیت با جدیت پیگیری شود.